أعلنت السلطات الأوكرانية إحباط مخطّط لانقلاب مزعوم كان يستهدف الاستيلاء على السلطة في العاصمة كييف، وفق ما أفادت مجلة "نيوزويك" الأميركية.

ووفقاً لمكتب المدعي العام الأوكراني، فقد احتُجزت مجموعة من الأشخاص بتهمة التخطيط لهذه المحاولة الانقلابية.

وأعلنت النيابة العامة في أوكرانيا عبر "تلغرام" يوم الإثنين أن الشرطة كشفت عن مجموعة من الناشطين كانوا يجهّزون لاستفزازات في كييف في 30 حزيران (يونيو).

وقد جرى توجيه اتّهامات إلى 4 مواطنين بتوزيع منشورات تدعو إلى إطاحة الحكومة والنظام الدستوري بعنف، واحتجاز اثنين منهم.

بحسب التحقيقات، نشرت المجموعة بين أيار (مايو) وحزيران (يونيو) منشورات على شبكة الإنترنت تشوّه سمعة القيادة الحالية لأوكرانيا وتدعو إلى السيطرة على السلطة.

وأفاد المحقّقون بأن منظّم الانقلاب، الذي يتزعم اتّحاداً عاماً محلّياً وله سجل سابق بالمشاركة في استفزازات ضد الحكومة، استأجر قاعة في كييف تتسع لنحو ألفي شخص، وكان يحاول تجنيد جنود وميليشيات خاصّة للمساعدة في تنفيذ خطته.

وتشير التحقيقات إلى أن المتواطئين مع المنظّم كانوا من منطقتي دنيبروبتروفسك وكييف، في شرق وشمال البلاد على التوالي. ورئيس منظّمة غير حكومية من بريكارباثيا اقترب منه للانضمام إلى المجموعة، ولكنّه رفض بسبب وضوح عدم قانونية المخطط.

ونقلت المجلة عن جهاز الأمن الأوكراني إن المجموعة معروفة بأعمالها المناهضة لأوكرانيا منذ عام 2015، وزُعم أنهم كانوا يأملون الاستيلاء على المبنى الذي ينعقد فيه البرلمان الأوكراني في وسط كييف. وتواصلت المجموعة عبر منصّات مراسلة مختلفة وكانت تلتقي في مجموعات صغيرة من 3 أشخاص.

ووفق المصدر، فقد أسفرت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم عن العثور على أسلحة وذخيرة وهواتف جوالة ومعدّات كومبيوتر تحتوي أدلّة على أعمال إجرامية.

وأكّدت السلطات أن الأشخاص الذين شُجعوا على حضور الحدث من قبل المنظّمين لم يكونوا على دراية كاملة بنياتهم الحقيقية.

وأوضح جهاز الأمن الأوكراني أن المنظّمين كانوا يأملون زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي داخل أوكرانيا ما يصب في مصلحة الاتحاد الروسي.

وما زالت التحقيقات جارية، وفي حال ثبتت إدانة المتورّطين، فقد يواجهون عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، بحسب المجلة الأميركية.